دعت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة للأطباء ومقدمي العلاجات بالقطاع الخاص إلى إدخال تعديلات على مشروع القانون رقم 045.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك عقب مصادقة المجلس الحكومي عليه.
وأكدت هذه التنظيمات، في بيان، ضرورة التنصيص على المكانة المتقدمة للمجالس الجهوية للطبيبات والأطباء، مع الحرص على تفعيلها بشكل فعلي يضمن لها استقلالية مالية وإدارية كاملة، بما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها بكفاءة وفعالية.
واعتبرت النقابات أن تعزيز صلاحيات المجالس الجهوية من شأنه الارتقاء بالممارسة الطبية، وتطوير آليات اشتغال الهيئة، والإسهام في تخليق القطاع الصحي، بما يضمن للمواطنين الولوج إلى خدمات علاجية متكاملة وذات جودة.
