عقدت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الثلاثاء، أول اجتماع لمجلس التوجيه والتتبع، برئاسة المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك. وأشاد التامك، خلال هذا اللقاء، بإحداث المؤسسة بموجب الظهير الشريف رقم 1.25.73 الصادر في 22 يناير 2026 بتنفيذ القانون رقم 74.24، معتبرا هذه الخطوة إنجازا اجتماعيا مهما ونقلة نوعية في تدبير الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع والمتقاعدين وذوي حقوقهم، بالنظر إلى خصوصية طبيعة عمل هذه الفئة والمهام التي تضطلع بها داخل الوسط السجني.
وشهد الاجتماع عرض المخطط الاستراتيجي للمؤسسة، الذي يرتكز على الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتثمينها وتجويدها، وضمان استمرارية الاستفادة من مختلف الخدمات والأنشطة الاجتماعية التي كانت تؤمنها كل من المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وجمعية التكافل الاجتماعي لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. كما جرى التأكيد على ضرورة استدامة الموارد وتعبئتها وتنميتها، وفق مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص والتدبير القائم على النتائج، مع إعطاء الأولوية للخدمات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي المباشر لفائدة الموظفين والمتقاعدين والأرامل والأيتام.
وصادق مجلس التوجيه والتتبع، بالمناسبة، على مختلف الوثائق التأسيسية الضرورية لانطلاق المؤسسة في أداء مهامها، مع التشديد على تعبئة المسؤولين والموظفين، مركزيا ومحليا، لمواكبة هذه المرحلة الانتقالية ودعم المؤسسة في تحقيق أهدافها. وتروم هذه الدينامية ترسيخ المؤسسة كإطار اجتماعي فاعل يساهم في الاستثمار في العنصر البشري وتحفيز الموظفين والارتقاء بجاهزيتهم ومردوديتهم المهنية، فضلا عن دعم الأداء الإداري والأمني والمساهمة في الجهود الرامية إلى أنسنة الفضاءات السجنية والتأهيل لإعادة الإدماج، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
