أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن آفاق نشاط تجارة الجملة خلال الفصل الثاني من سنة 2026 تتجه نحو الاستقرار مع مؤشرات إيجابية محدودة على مستوى المبيعات. وأظهرت نتائج البحث الفصلي للظرفية الاقتصادية أن 23 في المائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعاً في حجم مبيعاتهم، مقابل 67 في المائة يرجحون استقرارها، مدفوعين بتحسن مرتقب في أنشطة تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، والمواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية، إلى جانب بعض أصناف تجارة الجملة المتخصصة.
وبخصوص مؤشرات النشاط الأخرى، يتوقع 81 في المائة من المهنيين أن تظل دفاتر الطلب في مستويات عادية خلال الفصل الجاري، فيما يرجح العدد نفسه تقريباً استقراراً في مناصب الشغل بالقطاع، ما يعكس استمرار حالة التوازن في السوق دون تغيرات كبيرة على مستوى الطلب أو التشغيل.
أما حصيلة الفصل الأول من سنة 2026، فقد أظهرت استقرار مبيعات تجارة الجملة في السوق الداخلية وفق رأي 59 في المائة من أرباب المقاولات، مقابل 22 في المائة سجلوا ارتفاعاً في المبيعات. كما استقر عدد المشتغلين لدى 84 في المائة من المقاولات، في حين اعتبر 75 في المائة من التجار أن مستويات المخزون كانت عادية. وعلى مستوى الأسعار، أفاد 54 في المائة باستقرار أسعار البيع، بينما سجل 42 في المائة ارتفاعاً فيها، ما يعكس استمرار ضغوط سعرية متفاوتة داخل القطاع.
