أكدت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، استعدادها للتدخل مجددا في سوق الصرف من أجل الحد من تراجع الين، الذي يواصل التحرك قرب مستوى 160 ينا مقابل الدولار الأمريكي، وهو المستوى الذي سبق أن دفع السلطات النقدية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية خلال الأشهر الماضية.
وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن طوكيو تراقب تحركات سوق العملات عن كثب، مشددة على أن موقف الحكومة “لم يتغير” بشأن الاستعداد لاتخاذ خطوات حاسمة للحفاظ على استقرار السوق عند الضرورة. وتأتي هذه التصريحات في وقت أظهرت فيه بيانات وزارة المالية أن اليابان أنفقت نحو 11.73 تريليون ين، أي ما يعادل 73 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة بين 28 أبريل و27 ماي الماضيين، ضمن تدخلات واسعة لدعم العملة الوطنية.
وكان الين قد تراجع نهاية أبريل الماضي إلى حوالي 160.72 ين مقابل الدولار، مسجلا أدنى مستوى له منذ يوليوز 2024، قبل أن تسهم التدخلات الرسمية في تعزيزه مؤقتا نحو مستوى 155 ينا للدولار. غير أن العملة اليابانية عادت لتفقد جزءا من مكاسبها تدريجيا، مع استمرار توجه المستثمرين نحو الدولار الأمريكي باعتباره ملاذا آمنا في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
