أمهل المعلمون في Zimbabwe الحكومة مدة 14 يوما لمراجعة أجورهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، محذرين من أن انطلاق الموسم الدراسي المقبل قد يواجه اضطرابات كبيرة في حال غياب استجابة ملموسة لمطالبهم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الكاتب العام لنقابة معلمي زيمبابوي، تابيدزا زهو، قوله إن توحيد الأجر الأساسي عند مستوى 320 دولارا لمختلف الدرجات الوظيفية يعكس، بحسب النقابة، سياسة تهدف إلى كبح الزيادات في الأجور، مؤكدا أن ذلك لم ينعكس بأي تحسن حقيقي في القدرة الشرائية للمعلمين.
وطالبت النقابة بمراجعة شاملة لهيكلة الأجور وتعليق نظام التصنيف الحالي إلى حين استكمال مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، إلى جانب إعادة صرف التعويضات المرتبطة بالسكن والنقل والمناطق القروية. ولوحت بخوض خطوات تصعيدية تشمل التوقف عن العمل واللجوء إلى القضاء في حال عدم التوصل إلى تسوية خلال المهلة المحددة، في وقت يتزايد فيه الاحتقان داخل قطاع الوظيفة العمومية رغم الزيادات التي أعلنتها الحكومة خلال أبريل الجاري، والتي اعتبرها الموظفون غير كافية.
