وقّعت الهند ونيوزيلندا، أمس الاثنين بنيودلهي، اتفاقية للتبادل الحر، في خطوة اعتُبرت محطة بارزة في مسار تعزيز علاقاتهما الاقتصادية. وقد جرى التوقيع من قبل وزير التجارة الهندي بيوش غويال ونظيره النيوزيلندي تود ماكلاي، بعد مفاوضات استؤنفت في مارس 2025 عقب توقف دام عشر سنوات، واختُتمت في دجنبر من العام نفسه، لتُعد من أسرع الاتفاقيات التجارية التي أنجزتها الهند.
وأكد الجانب الهندي أن هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في أقل من تسعة أشهر، يعكس مستوى عاليا من الثقة المتبادلة والطموح المشترك لتحقيق الازدهار. ومن المرتقب أن يتيح ولوج الصادرات الهندية إلى السوق النيوزيلندية دون رسوم جمركية، ما يفتح فرصا واسعة أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة والفلاحين والشباب، إلى جانب دعم قطاعات الابتكار والخدمات، مع الحفاظ على المصالح الحساسة للهند ضمن إطار متوازن.
من جهته، أشاد الوزير الأول النيوزيلندي كريستوفر لوكسون بالاتفاق، معتبرا إياه خطوة تاريخية تتيح لبلاده الولوج إلى أحد أكثر الأسواق دينامية عالميا، وتدعم هدف مضاعفة صادراتها خلال العقد المقبل. كما أبرز البعد الجيوسياسي لهذه الخطوة في ظل مناخ دولي غير مستقر، مؤكدا أنها تعكس التزاما مشتركا بتعزيز تجارة قائمة على القواعد والاستقرار، مع طموح رفع المبادلات الثنائية من 2,4 إلى نحو 5 مليارات دولار خلال خمس سنوات.
