أعلنت كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير عن اعتماد إجراء استثنائي يقضي بتخفيض الغرامات الجزائية لفائدة المحكوم عليهم، وذلك في إطار تنفيذ دورية صادرة عن وزير العدل، تروم تشجيع المعنيين بالأحكام القضائية على تسوية وضعيتهم المالية داخل الآجال القانونية.
ووفق إعلان موجه إلى العموم، مؤرخ في 5 مارس 2026، فإن هذا الإجراء يستند إلى مقتضيات المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح إمكانية استفادة المحكوم عليهم من تخفيض يصل إلى ثلث مبلغ الغرامة المحكوم بها.
وأوضح الإعلان أن الاستفادة من هذا التخفيض تبقى رهينة بأداء الحد الأدنى من الغرامة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً، ابتداءً من تاريخ النطق بالحكم في القضايا الحضورية، أو من تاريخ تبليغ المقررات القضائية الصادرة في حالة الغياب أو بمثابة حضوري.
وفي المقابل، نبهت كتابة الضبط إلى أن هذا الإجراء لا يشمل بعض الديون العمومية المرتبطة بملفات قضائية محددة، من بينها الأموال المصادرة، والتعويضات المستحقة لفائدة الخزينة العامة أو الغير، والإرجاعات الغرامية، إضافة إلى الصوائر القضائية ومساهمات صندوق الضمان.
ويهدف هذا التدبير، حسب ما ورد في الإعلان، إلى تحفيز المحكوم عليهم على تسوية الغرامات المحكوم بها في أقرب الآجال، بما يسهم في تبسيط مساطر التحصيل القضائي والتخفيف من الأعباء المرتبطة بها.
وقد تم توقيع الإعلان وختمه من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير، مع تعميمه على المرتفقين والمهنيين لإطلاعهم على مضامين هذا الإجراء والعمل بمقتضياته.
