خرج رئيس مجموعات الجماعات الترابية بجهة فاس–مكناس، على خلفية ما تم تداوله في أحد المواقع الإلكترونية من معطيات وصفها بـ«المغلوطة» و«المجردة من المصداقية»، بعد أن تم الزج باسمه في عنوان مقال يتضمن اتهامات اعتبرها خطيرة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأوضح المعني بالأمر، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أنه توصل خلال الأيام الأخيرة بعدد كبير من الرسائل من أصدقاء ومعارف، تحيل على مقال تشهيري، أكد أنه يندرج ضمن سلسلة من المحاولات المتكررة للنيل من سمعته والمس بكرامته، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تجاوزت حدود المهنية الصحفية، وانتقلت من نقل الخبر إلى توجيه اتهامات مجانية في حقه وفي حق عدد من الأشخاص الذين اشتغلوا معه ويشهد لهم بالنزاهة.
وأكد المسؤول الترابي أن ما ورد في المقال المعني يفتقر إلى شروط الحقيقة والدقة، ويعكس جهلًا بالقوانين المؤطرة وبالاختصاصات القانونية المرتبطة بتدبير الشأن العام، مضيفًا أن تكرار مثل هذه المقالات في ظرف زمني وجيز يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفياتها وأهدافها، والتي اعتبرها محاولات للترهيب والضغط وتصفية حسابات ضيقة.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على احترامه الثابت لحرية الرأي والتعبير ولمهنة الصحافة، معبرًا عن تقديره لنساء ورجال الإعلام بمدينة مكناس، غير أن الضرر المعنوي الكبير الذي لحقه بسبب ما وصفه بالحملات الممنهجة، دفعه، حسب تعبيره، إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى جميع المساطر القانونية والقضائية التي يكفلها له الدستور والقانون، من أجل مواجهة منطق التشهير والافتراء.
وختم المسؤول الترابي تدوينته بالتأكيد على نزاهته خلال تحمله مختلف المسؤوليات العمومية، نافيًا بشكل قاطع أي شبهة تتعلق باستغلال المنصب أو التورط في ممارسات غير قانونية، ومبرزًا أن هذه الاتهامات لن تثنيه عن الاستمرار في أداء واجبه وخدمة الصالح العام، ومواجهة كل أشكال الفساد، معتبرًا أن القضاء كفيل بكشف الحقيقة، وأن «الظلم ظلمات يوم القيامة».
