كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن برنامج الحكومة الرامي إلى دعم ومواكبة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال وغرب المملكة مكّن إلى حدود الآن من تقديم مساعدات مالية مباشرة لفائدة نحو 15 ألف أسرة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال تصريح صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لـمجلس الحكومة المغربي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن قيمة الدعم المالي المخصص لكل أسرة بلغت 6000 درهم، وذلك لفائدة الأسر التي اضطرت إلى مغادرة مساكنها بسبب السيول والانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا، في إطار التدابير الاستعجالية الرامية إلى تخفيف آثار الكارثة.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة، وبتوجيهات ملكية سامية، أطلقت إجراءات إضافية لدعم الأسر التي تضررت منازلها بدرجات متفاوتة، حيث سيتم منح 15 ألف درهم للأسر التي عادت إلى منازلها المتضررة من أجل إنجاز الإصلاحات الضرورية داخلها. كما يشمل هذا الدعم المحلات التجارية التي طالتها الأضرار، حيث خصص لها المبلغ نفسه للمساهمة في إعادة النشاط الاقتصادي المحلي.
أما بالنسبة للمساكن التي انهارت بشكل كامل، خصوصًا في المناطق القروية، فقد أكد الوزير أن الأسر المعنية ستستفيد من إعانة تصل إلى 140 ألف درهم لكل مسكن منهار، وذلك استنادًا إلى المعطيات والإحصاءات التي قامت بها السلطات المحلية لتحديد حجم الخسائر بدقة.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الفيضانات خلفت أضرارًا في عدد من القناطر والطرق والمسالك، مبرزًا أن مصالح وزارة التجهيز والنقل، بتنسيق مع السلطات المحلية والقطاعات الحكومية المعنية، شرعت بالفعل في أشغال الإصلاح وإعادة التهيئة وفق حجم الأضرار المسجلة في كل منطقة.
كما تطرق الوزير إلى دعم القطاع الفلاحي بالمناطق المتضررة، موضحًا أن الحكومة ستقدم مساعدات مباشرة للفلاحين المتضررين، تنفيذًا للتعليمات الملكية، بهدف تمكينهم من مواصلة نشاطهم خلال الموسم الفلاحي الربيعي، سواء في مجال تربية الماشية أو الزراعة.
وختم لقجع تصريحه بالتأكيد على أن البرنامج الحكومي المخصص لمعالجة آثار الفيضانات رُصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 3 مليارات درهم، مشددًا على أن تنزيل هذا البرنامج يتم وفق معايير واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتسريع عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المناطق المتضررة.
