في ظل تقلبات اقتصادية متلاحقة، تواجه الأسر المغربية ضغوطًا متزايدة على مستوى قدرتها الشرائية، بفعل ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء التي تُعد من أبرز مكونات سلة الغذاء.
تشير بيانات رسمية إلى أن معدلات التضخم ارتفعت خلال فترات سابقة، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة السلع الأساسية خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالأشهر الماضية.
في الأسواق المحلية، بقيت أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة رغم تدخلات حكومية متعددة، إذ تستمر الأسعار في مستويات صعبة المنال بالنسبة للعديد من الأسر، ما يجعل العودة إلى مستويات الأسعار السابقة أمرًا معقدًا في الفترة الراهنة.
ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل متداخلة، منها تقلص أعداد الماشية بسبب سنوات الجفاف الطويلة، مما أثر على المعروض المحلي من اللحوم، إضافة إلى ارتفاع تكاليف تغذية الثروة الحيوانية والنقل والتوزيع.
وقد دفعت هذه التحديات بعض الجهات إلى تخفيف القيود على واردات اللحوم بهدف زيادة العرض في الأسواق، لكن الأسعار ظلت في مستويات مرتفعة، ما يعكس محدودية تأثير الحلول المؤقتة إذا لم تُعالج جذور المشكلة الاقتصادية والبنيوية.
وبحسب تقارير ميدانية، فإن العائلات المغربية باتت تشعر فعليًا بارتفاع تكاليف الغذاء، مع اختلاف واضح بين الأسعار المحلية والمنتجات المستوردة، حيث يحاول بعض المستهلكين التوجه نحو اللحوم المستوردة الأقل تكلفة نسبيًا، رغم تفضيل العديد منهم للمنتج الوطني.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما في ظل استمرار الضغوط على ميزانيات الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة عمومًا، وليس الغذاء فقط.
في هذا السياق، تعمل الحكومة على تعبئة مجموعة من الآليات لضبط السوق وتحقيق الاستقرار، بما يشمل مراقبة الأسعار وتعزيز العرض، مع التركيز على دعم الأسر ذات الدخل المحدود. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر في خلق توازن دائم بين تكلفة الإنتاج، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للأسر، دون الإخلال باستدامة القطاع الزراعي والحيواني المحلي.
