كريم عبد المجيد
جسدت هيأة المحامين بمكناس، أمس الخميس، أمام محكمة الاستئناف، وقفة احتجاجية، للتنديد بالمستجدات الضريبية المتعلقة بمهنة المحاماة والتي تضمنها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية، ردد المحتجون شعارات شجبوا من خلالها تلك المقتضيات التي تضمنها المشروع المذكور، كما طالبوا بضرورة التراجع عن هذا المشروع وسن ضريبة عادلة، تراعي الظروف المهنية لجميع المحامين.
وأوضح محمد البشيري، نقيب المحامين بمكناس، أن تنظيم هذه الوقفة تأتي استجابة لقرار مكتب جمعية هيأة المحامين بالمغرب، وكذا للتعبير عن الرفض للمقتضيات الضريبية الجديدة.
وفي هذا الصدد، اعتبر البشيري، أن تلك المقتضيات الضريبية لم تعتمد على المقاربة التشاركية ، وأكد على أن المحامون يطالبون بإقرار ضريبة عادلة ومنصفة، مبرزا أن جمعية هيأة المحامين بالمغرب تؤمن بالحوار، داعيا الجهات المسؤولة إلى إعطاء المحامين فرصة لدراسة الموضوع، من أجل الخروج بمقتضيات ضريبية منصفة لجميع المحامين.
وجدد نقيب المحامين بهيأة مكناس التأكيد، على أن باب الحوار لازال مفتوحا، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشتركة مابين جمعية هيأة المحامين بالمغرب ووزارة المالية في شخص الوزير المنتذب للمالية.
ويواصل أصحاب البذلات السوداء بمكناس، على غرار نظائرهم في مختلف ربوع المملكة، في خوض إضراب مفتوح، إلى حين إيجاد صيغ توافقية مع المسؤولين، تنصف جميع المحامين.
