استعرض السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الثلاثاء، الخطوط العريضة لاستراتيجية المغرب في مجال الهجرة خلال الدورة الـ116 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة. وأكد السفير أن المملكة تعمل على بناء حكامة للهجرة تقوم على الأمن، الكرامة، والنجاعة، مشددًا على دور المنظمة الدولية للهجرة كإطار رئيسي لتنسيق السياسات الدولية وضمان أن تكون تنقلات الأشخاص خاضعة لإدارة آمنة ومفيدة للجميع.
وأوضح السيد زنيبر أن عمل المغرب يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: توسيع المسارات القانونية للهجرة، إدماج البعد المناخي في السياسات المتعلقة بالهجرة، وتبني خطاب واقعي وإيجابي قائم على الحقائق. وأشار إلى أن تنظيم الهجرة القانونية يحد من المخاطر الإنسانية والجريمة، ويساهم في تعزيز تحويلات المهاجرين، التي تتجاوز 860 مليار دولار سنويًا، وتدعم مجالات التعليم والصحة والتنمية المحلية، فيما يشكل البعد المناخي أداة أساسية لحماية الفئات الهشة والاستباقية في مواجهة آثار تغير المناخ.
كما شدد السفير على أهمية تعزيز الصورة الإيجابية للهجرة، معتبرًا المهاجرين شركاء فاعلين يسهمون في الاقتصاد ويعوضون الشيخوخة الديمغرافية، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي تم اعتماده بمراكش. من جهتها، أشادت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب بالتزام المغرب في فتح مسارات قانونية للطلبة والعمال، وأكدت على المبادرات المشتركة بين المغرب والمنظمة لتعزيز الإدماج الاجتماعي من خلال الرياضة، معتبرة هذه الشراكات “قوة فعالة لتغيير السردية المتعلقة بالهجرة”.
