انطلقت، اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة التكوينية الأولى الخاصة بمسلك الإدارة القضائية، التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفائدة القاضيات الطامحات لتولي مناصب المسؤولية. وتشكل هذه المبادرة، المنظمة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة وبتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، خطوة نوعية تهدف إلى دعم حضور المرأة في مواقع القيادة داخل الجهاز القضائي وتعزيز كفاءتها في تدبير المرفق القضائي.
ويغطي البرنامج التكويني، الذي يشمل الدفعة الأولى من 250 قاضية، مجموعة من المحاور العملية، تشمل تطوير القدرات في القيادة والتواصل وتدبير الأزمات، وفهم آليات الحكامة الحديثة وأساليب التدبير الإداري والمالي للمحاكم. كما يتناول موضوع الأخلاقيات المهنية وتنظيم الزمن القضائي وإدارة قضايا التبليغ والتنفيذ، بمساهمة خبراء وطنيين ودوليين.
وأكد المسؤولون المشاركون في افتتاح هذه الدورة أن تعزيز حضور المرأة القاضية في مواقع المسؤولية أصبح ضرورة استراتيجية، بالنظر إلى ارتفاع نسبة تمثيلها داخل الجسم القضائي وإسهاماتها المتزايدة في تجويد الأداء القضائي. وتم التأكيد على أن هذا البرنامج يشكل محطة أساسية لإطلاق جيل جديد من القيادات النسائية القادرة على الارتقاء بمنظومة العدالة وتعزيز نجاعتها على المستويين الوطني والمحلي.
