أكد مصدر مسؤول برئاسة النيابة العامة أن هذه الأخيرة أعطت توجيهات صارمة لمختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة بضرورة التعامل بكل حزم مع كل الأفعال الإجرامية المرتبطة بأعمال التخريب وإضرام النار ومظاهر العنف.
وشدد المصدر ذاته على أن ممثلي النيابة العامة سيتقدمون أمام القضاء بملتمسات ترمي إلى المطالبة بأشد العقوبات الزجرية في حق المتورطين في هذه الجرائم، باعتبارها تهدد الأمن والنظام العامين وتمس بسلامة المواطنين والممتلكات.
وأوضح أن العقوبات المقررة قانوناً لهذه الأفعال قد تصل إلى 20 سنة سجناً نافذاً، مشيراً إلى أنه في حال اقترنت بظروف مشددة، فإن العقوبة قد تبلغ السجن المؤبد.
ويأتي هذا الموقف الصارم في سياق تأكيد رئاسة النيابة العامة على أن حماية النظام العام وضمان الطمأنينة المجتمعية تبقى من أولويات عملها، وأن أي تساهل مع مثل هذه الممارسات سيكون مرفوضاً.
