يتجه المغرب إلى إصلاح شامل لنظام تحديد ومراجعة أسعار الأدوية، بموجب المرسوم رقم 2.25.631 المعدل للإطار التنظيمي المعتمد منذ سنة 2013. ويشمل الإصلاح الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة حيوياً، مع اعتماد قواعد جديدة لمراجعة الأسعار وتعزيز آليات ضبطها.
وينص النظام الجديد على مراجعة دورية للأسعار كل ثلاث سنوات، إلى جانب إمكانية إبرام اتفاقات لخفض أسعار بعض الأدوية التي تترتب عنها كلفة مالية مرتفعة على منظومة التأمين الصحي. كما يتضمن النص مراجعة عامة لأسعار الأدوية المتداولة في السوق الوطنية خلال 12 شهراً من دخوله حيز التنفيذ.
وفي الجانب المتعلق بالأمن الدوائي، أقر المرسوم تدابير استثنائية تتيح ضمان تزويد السوق الوطنية بالأدوية عند حدوث حالات طوارئ صحية أو نقص حاد أو وجود خطر نفاد المخزون، بما يعزز استمرارية توفر العلاجات ويحاول تحقيق توازن بين خفض الأسعار والحفاظ على استقرار سوق الدواء.
