أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن قرار منع المظاهرات التي شهدتها بعض مناطق المملكة مؤخرًا جاء نتيجة لعدم احترام المقتضيات القانونية المعمول بها.
وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، أنه تم تسجيل تجمهرات غير مؤطرة ومجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن هذا الوضع دفع السلطات العمومية إلى اتخاذ قرار المنع.
وأضاف أن جوهر هذا القرار يرتكز على ضرورة تحقيق التوازن بين الحق الدستوري للمواطنين في التظاهر السلمي (الفصل 29 من الدستور)، وبين الحق الدستوري للمجتمع في الأمن والاستقرار والسلامة (الفصل 21).
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن تحقيق هذا التوازن يندرج ضمن صميم المسؤوليات الملقاة على عاتق السلطات العمومية.
