وقع اليوم الثلاثاء بالرباط برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية لسنة 2025، واتفاقية إطار لتنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويهدف البرنامج، الذي وقع عليه المندوب العام لإدارة السجون وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، إلى تعزيز البرامج التكوينية داخل المؤسسات السجنية بما يتماشى مع حاجيات التأهيل المهني للسجناء ومتطلبات سوق الشغل.
ويستفيد من هذا البرنامج 832 سجينا وسجينة موزعين على 25 مؤسسة، ويغطي 19 حرفة تقليدية. وقال المندوب العام إن تطوير البرامج التأهيلية يشمل إدراج مؤسسات جديدة والانفتاح على حرف تتماشى مع التحولات الاجتماعية والمهنية، مشددًا على أن هذه المبادرات تساهم في إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم.
كما أبرزت الاتفاقية الإطار أهمية العقوبات البديلة، خصوصًا عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، كأداة لتعزيز إدماج المحكوم عليهم في المجتمع. وأكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية على أهمية التنسيق بين المندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لتوسيع التكوين في الحرف التقليدية، بما يحافظ على التراث الوطني ويعزز فرص النزلاء في سوق الشغل.
