في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، عقد السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، امس الثلاثاؤ اجتماعاً مع السيدات والسادة النواب، عضوات وأعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، لمناقشة تفاصيل الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برسم السنة المالية 2025، وذلك بعد تقديم مشروع الميزانية الفرعية الأسبوع الماضي.
تناول الاجتماع مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2025 من خلال خارطة طريق ملموسة تهدف إلى النهوض بالتشغيل، بقيمة إجمالية قدرها 14 مليار درهم.
• 12 مليار درهم لتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على المشاريع التي توفر فرص عمل مستقرة، وتفعيل آليات الدعم للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
• 1 مليار درهم للحفاظ على فرص الشغل، خاصة في المناطق القروية، للتخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل والحد من فقدان المناصب في القطاع الفلاحي.
• 1 مليار درهم لتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، عبر توسيع نطاق برامج التشغيل لغير حاملي الشهادات ليصل عدد المستفيدين إلى أزيد من 212 ألف مستفيد سنة 2025، إضافة إلى تعزيز منظومة التكوين بالتدرج المهني، لرفع عدد المتدربين إلى 100 ألف متدرب سنة 2025.
شهد اللقاء نقاشاً بناءً مع السيدات والسادة النواب، الذين أبدوا معرفة عميقة بمجالات اختصاص الوزارة من خلال استفساراتهم واستقائهم لآراء المواطنين.
