عندما تحر ك الديون الاقتصاد! (ليزانسبيراسيون إيكو)
شكل تراجع الحاجة التمويلية للاقتصاد الوطني بشكل كبير في سنة 2023، إحدى النقاط البارزة التي أشار إليها التقرير السنوي لبنك المغرب، حيث انخفضت من 47,3 مليار درهم قبل سنة، إلى 9 مليار درهم. ووفقا للبنك المركزي، فإن هذا هو “أدنى مستوى تسجله منذ سنة 2008”. بمعنى آخر، يعد هذا أفضل أداء يحققه الاقتصاد المغربي في هذا المجال منذ 16 سنة، وإن كان ذلك علامة جيدة من حيث الظاهر، ولكن إذا نظرنا بشكل أكثر وضوحا، فإننا نستخلص بالتأكيد أن سوق الديون هو الذي يحرك الاقتصاد الوطني بشكل كبير. وبالفعل، وبحسب أرقام بنك المغرب، فقد تمت “تغطية الحاجة التمويلية للاقتصاد بشكل أساسي من خلال إصدار سندات دين بقيمة 23,9 مليار درهم، وعن طريق الاستثمارات في أسهم المقاولات المقيمة (10 مليار درهم) والقروض الخارجية (5,5 مليار درهم)”.
الحكومة في مواجهة طلبة الطب.. أزمة تفاقم علل الجسم الطبي (لوبينيون)
يحيط غياب اليقين التام بمستقبل عدة آلاف من طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وفي حين تقول الحكومة أنها استجابت بشكل إيجابي لجميع مطالب الطلبة، فإنهم – أي الطلبة- رغم رفضهم عرض السلطة التنفيذية، فقد انتهى بهم الأمر إلى مقاطعة الامتحانات الاستدراكية. وإن كان هذا الوضع يثير مخاوف بشأن عواقب هذه المواجهة على كليات الطب خلال الدخول الجامعي المقبل، لكنه وقبل كل شيء يثير مخاوف بشأن أداء قطاع الصحة إجمالا، الذي يعاني مسبقا من خصاص في اليد العاملة.
بنك المغرب.. تراجع الحاجة إلى التمويل إلى أدنى مستوى منذ 2008 (البيان)
أكد بنك المغرب أن حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل تراجعت بشكل ملموس، خلال سنة 2023، منتقلة من 47,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 9 مليارات درهم، وهو أدنى مستوى لها منذ 2008. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الاستثمار بنسبة 4,6 في المائة إلى 421,7 مليارا أو 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالموازاة مع ارتفاع الادخار الوطني بنسبة 16 في المائة إلى 412,7 مليارا، أي ما يعادل 26,2 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي المتاح.
قضية الصحراء.. ما الذي تغير مع الموقف الفرنسي الجديد (ليكونوميست)
من اليوم فصاعدا، فإن مخطط الحكم الذاتي “يشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه، وفقا لقرارات مجلس الأمن”. والرسالة التي بعث بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى جلالة الملك، بمناسبة عيد العرش، توضح بشكل قاطع الموقف الفرنسي من هذه القضية. كما تعكس الرسالة تطور هذا الموقف، على الرغم من دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي منذ عدة سنوات. ومنذ أن وضع المغرب هذا المخطط سنة 2007، تعتبر باريس أنه يشكل “أساسا جديا وذا مصداقية لحل هذا النزاع”. لقد تركت هذه الصيغة الباب مفتوحا، دون أن تستبعد بشكل نهائي الخيارات المحتملة الأخرى لحل هذا النزاع المصطنع. بيد أنه مع هذا الموقف الجديد، فقد اختارت فرنسا الوضوح. ولم يعد مخطط الحكم الذاتي أساسا جديا فقط، بل “الأساس الوحيد للتوصل إلى الحل السياسي”.
