قضت استئنافية الرباط، أمس الجمعة، في حق وزير حقوق الإنسان الأسبق النقيب محمد زيان بخمس سنوات نافذة بسبب اتهامات بتلاعبات في مالية الحزب المغربي الحر الذي كان أمينا عاما له.
وتوبع زيان على خلفية قضية تتعلق بعدم إرجاع مستحقات إلى خزينة الدولة تقدم بها الحزب المغربي الحر بخصوص مطالبات واستفسارات من وزارة الداخلية بضرورة إرجاع مبالغ الدعم العمومي برسم انتخابات 2015 بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وسجل الحزب ذاته إلى أنه قام بإرجاع كافة مبالغ الدعم العمومي التي كان مطالبا بإرجاعها بخصوص انتخابات 2015؛ والبالغة 1200000 درهم، عبر مراحل كان آخرها القسط المؤدى في ماي 2024، لافتا إلى أن الخازن الوزاري توصل بالمبلغ كاملا
