أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم مارس المنصرم أفرزت حاجيات تمويل تقدر بنحو 4,3 ملايير درهم، وذلك أخذا في الاعتبار انخفاض العمليات المعلقة البالغة 5 ملايير درهم.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر مارس 2023، أن هذه الحاجيات، التي سجلت ارتفاعا بفعل عمليات استهلاك الدين بمبلغ إجمالي يعادل 54,4 مليار درهم، منها 52,2 مليار درهم برسم الدين الداخلي، جسدت حاجيات تمويل خام قدره 58,7 مليار درهم.
وأبرزت أن مستوى عمليات الاستهلاك ينتج عن تركيز الإصدارات عند متم سنة 2022 ومطلع سنة 2023، على آجال الاستحقاق قصيرة المدى، وذلك إثر تركيز طلب المستثمرين على هذه الآجال في سياق يتسم بتوقع تسجيل ارتفاعات في معدلات الفائدة.
كما ارتفعت التمويلات المعبئة إلى 126,2 مليار درهم، منها 96,8 مليار درهم على مستوى السوق الداخلية و25,8 مليار درهم على مستوى السوق المالية الدولية.
وقد مكن فائض الموارد المعبئة من تكوين “فرشة” لتهيئة تغطية المتأخرات المهمة لدين الخزينة الناتجة عن الإصدارات قصيرة المدى السالفة الذكر، وذلك برسم الأشهر المقبلة.
وسجلت الوزارة أن هذه الفرشة تندرج في إطار “التدبير الاستباقي للدين” بهدف تقليص مخاطر إعادة التمويل وتفادي ممارسة أي ضغوط على السوق المحلية للدين. ويشكل فائض الخزينة محور عمليات التوظيف في سياق التدبير الفعال للخزينة من أجل ترشيد تكلفة تمويل الدولة.
وتعد وضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها مع الإنجازات المحققة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
