صدر بيان عن الاتحاد الوطني لجمعيات اسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب ، جراء الارتفاع المهول والصاروخي لأثمان المنتوجات الفلاحية والذي أصبح مادة دسمة لمجموعة من الاقلام المنابر الإعلامية التي تتقن الصيد في الماء العكر وتتفنن وتحترف التجارة في المآسي والتي لا تتحرى الموضوعية والاحترافية المهنية وتشريف السلطة الرابعة وهي الإعلام والصحافة كما أشار البيان الذي تتوفر جريدة ميديا15 على نسخة منه.
وأضاف البيان على ان ، بعض الأعمدة الإعلامية اختصرت مشكل ارتفاع اثمان المنتوجات الفلاحية الى حلقة فريدة من الحلقات الثلاثة لسلسلة الإنتاج والتوزيع وهي » تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه
بالمغرب » وتحييد باقي عناصر العملية التسويقية » وهو ما يعتبر حيفا وتقصيرا للدور الهام الذي تلعبه هذه الشريحة من المواطنين في الامن الغذائي.
وقال البيان ، وتنويرا الرأي العام الوطني والمحلي نسرد بعض الحقائق على ان نسبة المنتوجات الفلاحية التي تمر على أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب لا تتجاوز 28٪ من إجمالي المنتوج الوطني وهو ما تؤكده تقارير المجالس الجهوية للحسابات والمندوبية للتخطيط ،وأجوبة السيد وزير الداخلية على اسئلة نواب الأمة وهو ما يطرح السؤال المشروع من المسؤول عن 72٪ الباقية وكيف يتم ترويجها داخل المجال الترابي للعمالات والاقاليم كما أن المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع هي ميزانية الجماعات المحلية ووكلاء الاسواق حيث راكمت الجماعات المحلية اكثر من 39 مليار سنتيم سنة 2022 من دون تخصيص اي اعتمادات مالية للصيانة.
واشار البيان الى العوامل المناخية والتي تتمثل في قلة الأمطار التي عرفتها بلادنا هذه السنة وكذلك البرد القارس »الجريحة » مما أثر على النمو العادي للمنتوجات وتباعد فترة الجني من يومين الى خمس أيام وهو ما صرح به السيد رئيس الحكومة لجريدة هسبريس والسيد الناطق الرسمي في عرضه بتقرير الاجتماع الحكومي الأخير
واشار ايضا البيان الى العوامل الاقتصادية ، التي تتلخص في ارتفاع نسبة المنتوجات الفلاحية المصدرة الى أوروبا وافريقيا حيث زادت ب11٪ على النسبة من السنة الماضية مع تحقيق أرباح إضافية للمنتجين وأصحاب التثمين وهو ما صرح به السيد رئيس الفيدرالية البيهمنية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه بالمغرب السيد الحسين اضرضور في معرض حديثه على الاكراهات المادية والبنيوية التي تعيق عمل منتجي الطماطم من غلاء في البدور المختارة والاسمدة وشح المياه الجوفية وضعف الدعم الحكومي
كما أشار ايضا الى العوامل القانونية ،التي تتمثل في الغياب التام للجن المراقبة التابعة للعمالات والاقاليم التي يخول لها قانون 104-12 تحرير المحاضر للمحتكرين وحجز المنتوجات والسلع وفرض غرامات على المخالفين بالإضافة إلى الامتياز الذي منحته الحكومة للمراكز التجارية والمساحات الكبرى والمجمعين الفلاحيين لتوزيع المنتوجات الفلاحية دون ولوج أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب وفق قانون 21_37 ومع ذلك لم نلمس اي تخفيض في أسعار المنتوجات الفلاحية بمرجان او كارفور او بيم.
وختم البيان قائلا، لكل هذه الحيثيات وحتى لا نمارس سياسة ذر الرماد في العيون ولا نغطي الشمس بالغربال
»نقول ان أحسن مثل على هذه النازلة هو المثل الشعبي «الا طاحت السمعة علقوا الحجام وكان الاحرى برؤساء الجمعيات الذين نصبوا أنفسهم بحماة المال العام ان يتحلو بالشجاعة والجرأة ويقدموا شكايات بخصوص الاثراء بلا سبب في قطاع المحروقات وتقديم تقييم موضوعي لبرنامج المخطط الأخضر الذي خصص له ملايير الدراهم من المال
