مجتمع

الراشيدية.. لقاء جهوي حول تدبير الإضراب عن الطعام بالوسط السجني

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة درعة تافيلالت، أمس الأربعاء بالرشيدية، لقاء جهويا تشاوريا حول تدبير الإضراب عن الطعام بالوسط السجني، على ضوء دليل تدبير الإضراب عن الطعام.

وشكل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة الفاعلين المعنيين على المستوى المحلي، من بينهم، مديرو المؤسسات السجنية وممثلو النيابة العامة والمندوبون الإقليميون لوزارة الصحة وممثلو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فرصة لتبادل الرؤى حول المقاربات والإكراهات المرتبطة بتدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية وآليات التنفيذ الأمثل لمضمون الدليل المنجز في هذا الإطار.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، فاطمة عراش، أن دليل تدبير الإضراب عن الطعام، الذي يعد ثمرة تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والعديد من الفاعلين الوطنيين، يشكل إطارا مرجعيا يروم توحيد مساطر تدبير حالات الإضراب عن الطعام ومعالجة هذه الحالات.

وأضافت السيدة عراش على أن “مسألة تدبير الإضراب عن الطعام بالوسط السجني على مستوى جهة درعة تافيلالت لها أهمية خاصة بالنسبة للجنة الجهوية”، مبرزة في هذا السياق أن هذه المسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحق في الحياة والصحة بالنسبة للسجناء.

وأكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت على أهمية أجرأة الدليل الخاص بتدبير الإضراب عن الطعام، مشددا على ضرورة نهج مقاربة تقوم على العمل التشاركي والتعاون بين جميع الشركاء، كل حسب اختصاصاته، على ضوء هذا الدليل.

وأضافت أن هذا اللقاء، الذي يروم رفع الإكراهات والتحديات التي تعترض تدبير الإضراب عن الطعام على مستوى الجهة، يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة تافيلالت برسم سنة 2023.

من جهته، أكد عبد الرفيع حمضي، مدير الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الدليل المنجز بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم إعداده وفق مقاربة ترتكز على الفرد، مع الاحترام الكامل للتشريعات الوطنية والخصوصيات والمبادئ الأخلاقية والقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تحظى باعتراف عالمي وتشكل إطارا مرجعيا لتوحيد مساطر تدبير حالات الإضراب عن الطعام.

يشار إلى أن الدليل العملي لتدبير الإضراب عن الطعام بالوسط السجني، ارتكز على مقاربة قائمة على احترام الحقوق الإنسانية للسجناء والمبادئ الأخلاقية ومقتضيات القانون الدولي المكرسة لمبدأ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى