بمناسبة تخليد عيد الوحدة، الذي يصادف 31 أكتوبر من كل سنة، عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن تثمينها لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر ليلة 30 أكتوبر 2026، بشأن التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الوحدة الترابية للمملكة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معتبرة أن المستجدات المسجلة تشكل تحولا نوعيا في مسار الترافع الدبلوماسي عن القضية الوطنية.
وأوضحت الأمانة الوطنية، في بلاغ صادر عقب اجتماعها في دورة استثنائية يوم 31 أكتوبر 2026، أن التطورات المرتبطة بعدم تمديد ولاية بعثة المينورسو، بعد خمسة وثلاثين سنة من إحداثها، تحمل دلالات سياسية ودبلوماسية مهمة، وتؤشر على دخول مرحلة جديدة في التعاطي مع ملف الصحراء المغربية، عنوانها الانتقال من تدبير النزاع إلى تهيئة شروط إنهائه على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وسجل الاتحاد المغربي للشغل أهمية هذا التحول، وما يعكسه من تراكم للدبلوماسية الوطنية واتساع دائرة المواقف الدولية الداعمة للمقترح المغربي، مؤكدا أن صيانة السيادة والوحدة الترابية للمملكة لا تقتصر على المكاسب الدبلوماسية، بل تستدعي أيضا وحدة الصف الوطني والقدرة على تحويل هذه المكتسبات إلى واقع سياسي وتنموي ومؤسساتي راسخ.
وفي هذا السياق، شددت الأمانة الوطنية على ضرورة مواصلة التعبئة واليقظة إزاء التحولات الدولية والإقليمية، والعمل على تحصين المكتسبات الوطنية، بما يضمن الدفاع عن المصالح العليا للبلاد. كما استحضرت، باعتزاز، التاريخ النضالي للاتحاد المغربي للشغل ومواقفه خلال معارك الحركة الوطنية من أجل التحرر والاستقلال، مؤكدة أن موقفه من القضية الوطنية يستند إلى رصيد تاريخي ونضالي ومسؤولية وطنية متجذرة، وليس إلى ظرف سياسي عابر.
وجدد الاتحاد، بهذه المناسبة، تشبثه الثابت بالوحدة الترابية للمملكة والسيادة الوطنية، معربا عن اعتزازه بالتضحيات التي قدمها الشعب المغربي ومختلف قواه الوطنية الحية من أجل استقلال البلاد ووحدتها، ومثمنا ما راكمته الدبلوماسية المغربية من مكاسب على المستوى الدولي.
كما أعلن استعداده لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية داخل الحركة النقابية الدولية، وتسخير علاقاته وامتداداته النقابية من أجل الدفاع عن المصالح العليا للمغرب، إلى جانب مواصلة التعبئة السياسية والدبلوماسية والنقابية لتثبيت المكتسبات وتوسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأكدت الأمانة الوطنية أن الرهان على الجبهة الداخلية يظل أساسيا في هذه المرحلة، باعتبار أن قوة الموقف الوطني ترتبط بقوة المجتمع ووحدة مكوناته، مشددة على أن الاتحاد المغربي للشغل سيواصل الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية، وفيا لتاريخه النضالي ولرواد الحركة النقابية المغربية، وثابتا في الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته.
واختتم الاتحاد المغربي للشغل بلاغه بالتأكيد على تشبثه بمغرب موحد وقوي، موجها تحية للطبقة العاملة المغربية، باعتبارها إحدى ركائز النضال الوطني والاجتماعي.
