أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية انخراطها في التوجهات الوطنية المرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، وذلك على إثر البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بشأن آخر التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية الأولى، مجددة التأكيد على مكانة قضية الصحراء المغربية باعتبارها قضية سيادة وطنية وحقا تاريخيا راسخا في الوجدان الجماعي للمغاربة.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن الدفاع عن الوحدة الترابية مسؤولية وطنية مشتركة، تستدعي انخراط مختلف المؤسسات والهيئات، وفي مقدمتها وسائل الإعلام الوطنية، التي تضطلع بدور أساسي في مواكبة مستجدات القضية الوطنية، ونقل الوقائع والمعطيات بكل مهنية ومسؤولية، بما يضمن ترسيخ الوعي الوطني وتقديم صورة دقيقة عن مختلف أبعاد هذا الملف.
وشددت النقابة على أهمية التصدي للأخبار الزائفة والمعلومات المضللة والحملات الإعلامية التي تستهدف تحريف الحقائق التاريخية والقانونية والسياسية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، داعية إلى اعتماد أساليب مهنية قائمة على التحقق من المعطيات والاستناد إلى الوثائق والمصادر الموثوقة، إلى جانب تعزيز حضور الإعلام المغربي على المستوى الدولي من خلال خطاب إعلامي متعدد اللغات، قادر على مخاطبة الرأي العام الدولي بالحجة والموضوعية.
كما أبرز البلاغ ضرورة صيانة الذاكرة الوطنية والتعريف بالجذور التاريخية والقانونية والسياسية للقضية الوطنية، مع التأكيد على أن الدفاع عن المصالح العليا للوطن يظل مرتبطا باحترام أخلاقيات مهنة الصحافة، وصون استقلاليتها، والالتزام بالتعددية المهنية والتحقق من الأخبار، بعيدا عن الإثارة والخطابات الدعائية.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الإعلامية إلى تعزيز التنسيق والتعاون، وتكثيف الإنتاج الصحفي والإعلامي الرصين، مع توظيف إمكانات الصحافة الاستقصائية وأدوات التحقق الرقمي، بما يجعل من المعلومة الدقيقة والحجة الموثقة أساسا للترافع الإعلامي عن القضية الوطنية.
وخلصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يقتضي إعلاما وطنيا مهنيا ومسؤولا، قادرا على مواكبة التحولات والتطورات، والتصدي لمختلف أشكال التضليل، وجعل الحقيقة والمصداقية والوعي بالتاريخ مرتكزات أساسية لخدمة الوطن وصون سيادته ووحدته.
