مراكش – نظمت الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس فاتح أكتوبر 2026، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، خصصت لمناقشة مستجدات التفتيش والحجز والتجميد في ضوء مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وذلك بإشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي.
وتناول اللقاء محور التفتيش والحجز، الذي أطره الأستاذ محمد قري، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ومحور التجميد، الذي أطره الأستاذ عبد اللطيف أيت ابراهيم، نائب وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، حيث تم استعراض أبرز المقتضيات القانونية ذات الصلة، إلى جانب مناقشة عدد من الإشكالات العملية والحالات التطبيقية المرتبطة بهذه الإجراءات.
وتأتي هذه الدورة في إطار التكوين المستمر ومواكبة المستجدات التي يعرفها قانون المسطرة الجنائية، بما يساهم في تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، وتوحيد الممارسة الإجرائية، وضمان التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجديدة.
