أعلن مكتب الصرف عن إصدار دورية جديدة بشأن واجبات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الشركات القابضة الحرة بالمناطق المالية الحرة، وذلك في إطار تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال.
وأوضح المكتب أن الدورية رقم 2/2026 تأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 90-58 المتعلق بالمناطق المالية الحرة، وتندرج ضمن مهام الإشراف والرقابة التي يضطلع بها مكتب الصرف على هذا النوع من الشركات.
وتحدد الدورية، وفق مقاربة قائمة على المخاطر، مجموعة من التدابير الرامية إلى إرساء منظومة يقظة تتناسب مع حجم كل شركة وطبيعة نشاطها ومستوى المخاطر المرتبطة بها، لاسيما ما يتعلق بالتعرف على الزبناء والمستفيدين الفعليين والتحقق من مصادر الأموال ووجهتها، إلى جانب تتبع العمليات ومراقبتها، مع تشديد الرقابة على المعاملات غير الاعتيادية أو المعقدة أو عالية المخاطر. كما تلزم كل شركة قابضة بتعيين مسؤول عن المطابقة يتولى السهر على تنفيذ منظومة اليقظة ومدى احترام مقتضياتها، بما يعزز فعالية الإشراف والشفافية وأمن الأنشطة المالية لهذه الشركات.
