ارتفع العجز التجاري للمغرب إلى 198,38 مليار درهم مع نهاية الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، مسجلا زيادة بنسبة 23,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أفاد به مكتب الصرف في نشرته الشهرية حول المبادلات الخارجية. ويعزى هذا الارتفاع إلى تسارع نمو الواردات بوتيرة أكبر من الصادرات، ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 56,8 في المائة.
وأوضح المكتب أن قيمة الواردات بلغت 458,77 مليار درهم بزيادة قدرها 15,3 في المائة، مدفوعة بارتفاع واردات المنتجات الخام بنسبة 37,7 في المائة، والمنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 21,2 في المائة، ومنتجات الاستهلاك الجاهزة بنسبة 14,2 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنصاف المنتجات بنسبة 3,7 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9,7 في المائة لتصل إلى 260,39 مليار درهم.
وعلى مستوى القطاعات المصدرة، واصل قطاعا السيارات والطيران أداءهما القوي، بعدما ارتفعت صادراتهما بنسبة 17,4 في المائة و19,3 في المائة على التوالي، بينما سجلت صادرات النسيج والجلد، والإلكترونيات والكهرباء، والفوسفاط ومشتقاته تراجعا بنسب متفاوتة. كما حقق قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية نموا بنسبة 5,7 في المائة. وفي السياق ذاته، ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,8 في المائة ليبلغ 80,03 مليار درهم، مدعوما بزيادة صادرات الخدمات إلى 161,15 مليار درهم مقابل ارتفاع وارداتها إلى 81,12 مليار درهم.
