سجلت مجموعة مصرف المغرب أداء ماليا إيجابيا خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما ارتفع صافي الأرباح العائد للمجموعة إلى 532 مليون درهم عند متم يونيو، بزيادة بلغت 19.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح البنك أن هذه النتائج تعكس استمرار نمو النشاط التجاري، إلى جانب التحكم في مصاريف الاستغلال واعتماد سياسة صارمة في تدبير المخاطر، وذلك وفق ما خلص إليه مجلس الرقابة خلال اجتماعه المخصص لدراسة الحسابات نصف السنوية.
وعلى مستوى النشاط البنكي، واصل البنك تعزيز تمويلاته، حيث ارتفع الرصيد الإجمالي للقروض بنسبة 7.1 في المائة ليصل إلى 64.3 مليار درهم. وسجلت القروض الموجهة للمقاولات نموا قويا بنسبة 12.7 في المائة مدفوعا بارتفاع الإيجار التمويلي وقروض التجهيز والإنعاش العقاري، فيما زادت القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3.9 في المائة بفضل تحسن أداء قروض الاستهلاك والسكن. كما ارتفعت الموارد المدرجة في الميزانية بنسبة 10.1 في المائة إلى 63.9 مليار درهم، مدعومة بالنمو القوي للودائع تحت الطلب.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات المالية، بلغ الناتج البنكي الصافي الموحد 1.914 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 7.8 في المائة، بدعم من تحسن هامش الفائدة الصافي وارتفاع مداخيل العمولات، خاصة بفضل أداء الشركات التابعة وإطلاق خدمة “مصرف المغرب باي”. وفي المقابل، تراجع صافي نتائج عمليات السوق بنسبة 13.8 في المائة إلى 226 مليون درهم، متأثرا بانخفاض نشاط سوق السندات في ظل الأوضاع الجيوسياسية، رغم الأداء الإيجابي لنشاط الصرف.
