أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن حجم عمليات تعبئة الرساميل تجاوز 41,68 مليار درهم مع نهاية الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مقابل 35,96 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يعكس ارتفاعا في وتيرة تمويل السوق.
وأوضحت الهيئة، في مؤشراتها الشهرية، أن هذه المبالغ توزعت بين 32,8 مليار درهم من إصدارات سندات الدين القابلة للتداول، و8,3 مليارات درهم من إصدارات سندات القرض، إضافة إلى 580 مليون درهم من إصدارات سندات الرأسمال.
وفي ما يتعلق بعمليات إقراض واقتراض السندات، بلغ الرصيد الجاري 48,7 مليار درهم عند نهاية ماي 2026، بانخفاض نسبته 8 في المائة منذ بداية السنة، مقابل ارتفاع بنسبة 37 في المائة مقارنة مع نهاية ماي 2025. وخلال شهر ماي وحده، بلغت الرساميل المعبأة نحو 9 مليارات درهم، منها 5,13 مليار درهم عبر إصدارات سندات الدين القابلة للتداول و3,8 مليار درهم من إصدارات سندات القرض.
