اختتمت بمدينة مراكش أشغال اللقاء التنسيقي الوطني حول “آليات تجويد البحث الجنائي في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية”، بالدعوة إلى اعتماد إجراءات عملية لتقليص آجال معالجة الشكايات والمحاضر، بما يضمن البت في القضايا داخل آجال معقولة والرفع من نجاعة البحث الجنائي. كما أوصى المشاركون بتحسين جودة التعليمات في الأبحاث، واستكمال معطيات المشتكين، وإرساء آليات لتتبع الملفات المتأخرة، إلى جانب تسريع إنجاز الخبرات الفنية والعلمية.
وشددت التوصيات على تعزيز التنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، عبر اجتماعات دورية وآليات مشتركة لمعالجة الإشكالات العملية، مع تحيين الدليل العملي للأبحاث الجنائية، وتسريع رقمنة تبادل المعطيات، وتنظيم دورات تكوينية مشتركة لمواكبة مستجدات قانون المسطرة الجنائية. كما أكدت على حصر اللجوء إلى الإجراءات المقيدة للحرية في الحالات الضرورية واحترام قرينة البراءة، إلى جانب تطوير تدبير الأبحاث المالية الموازية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات البنكية والمالية، واعتماد آليات موحدة لحفظ الأدلة الرقمية.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن اللقاء شكل إطارا مؤسساتيا لمواكبة المستجدات القانونية وتبادل الخبرات بشأنها، داعيا إلى تعميم مخرجاته على مختلف الدوائر القضائية. من جانبه، شدد المدير المركزي للشرطة القضائية محمد الدخيسي على أن التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والقضائية يمثل نموذجا وطنيا سيتواصل تعزيزه، فيما أكد رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية للدرك الملكي، اللواء محسن بوخبزة، التزام الدرك الملكي بمواكبة تنزيل التوصيات بما يسهم في تعزيز النجاعة القضائية واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.
