تلقى الاتحاد المغربي للشغل ضربة موجعة، بعدما قبلت المحكمة الدستورية بالرباط، الطعون المقدمة من طرف نظيرتها المنظمة الديمقراطية للشغل في حق مترشحيها بمجلس المستشارين شكلا ومضمونا، على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021.
وقضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب كل من عز الدين زكري وأمال العمري عضوين في مجلس المستشارين، كما أمرت بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وفي نفس السياق، قضت المحكمة ذاتها برفض طلبي عبد الناصر الخبولي وباقي المترشحات والمترشحين بلائحة ترشيحه ومصطفى الوجداني الراميين إلى إلغاء انتخاب ميلود معصيد، ونور الدين سليك، ومينة حمداني، وفاطمة الإدريسي، وبوشعيب علوش، ومريم الهلواني، في نفس الاقتراع، مع تصحيح النتائج الحسابية التي أعلنت عنها لجنة الإحصاء.
كما قضت المحكمة ، برفض طلب مريم شكيبي الرامي إلى إلغاء انتخاب سليمة زيداني في الاقتراع المذكور.
