قدمت European Commission، اليوم الأربعاء، حزمة اجتماعية واسعة تروم تعزيز محاربة الفقر وتقوية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة داخل European Union، في سياق يتسم بارتفاع حاد في تكاليف المعيشة وتفاقم أزمة السكن. وتشمل هذه المبادرة أول استراتيجية أوروبية شاملة لمكافحة الفقر، إلى جانب مقترحات وتوصيات جديدة تهم الإقصاء السكني وفقر الأطفال وتعزيز استراتيجية الإعاقة في أفق 2030.
وتشير معطيات المفوضية إلى أن 52 في المئة من مواطني الاتحاد يعتبرون كلفة المعيشة التحدي الأكبر، بينما يواجه واحد من كل خمسة أوروبيين خطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، وترتفع النسبة إلى طفل واحد من كل أربعة. كما تتفاقم أزمة السكن مع ارتفاع الأسعار بنحو 60 في المئة منذ 2013، ووجود ما يقارب مليون شخص بلا مأوى، ما دفع بروكسل إلى التركيز على حلول هيكلية تشمل توسيع السكن الاجتماعي والميسر ضمن خطة أوروبية جديدة للسكن.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة القضاء على الفقر بحلول 2050، مع هدف مرحلي يتمثل في تقليص عدد المهددين به بما لا يقل عن 15 مليون شخص بحلول 2030، عبر ثلاث ركائز أساسية: تحسين الولوج إلى وظائف ذات جودة، وتوسيع الخدمات الأساسية، وضمان مداخيل كافية. كما تعتزم المفوضية تعزيز ضمانة الطفل الأوروبية للحد من الفقر في صفوف القاصرين، إلى جانب توسيع البطاقة الأوروبية للإعاقة ودعم العيش المستقل، في ظل معطيات تشير إلى أن أكثر من 90 مليون شخص في وضعية إعاقة داخل الاتحاد يواجهون تفاوتات في التشغيل والحماية الاجتماعية. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية Ursula von der Leyen أن هذه الإجراءات تهدف إلى “الوقاية من الفقر والحد منه وضمان الكرامة وتكافؤ الفرص للجميع”.
