أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن التدبير الفعال لمنازعات الدولة أسفر عن توفير ما يناهز 16.2 مليار درهم لفائدة خزينة الدولة خلال سنة 2024، كفارق بين المبالغ التي تمت المطالبة بها وتلك التي صدر بشأنها أحكام قضائية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، أوضحت الوزيرة أن هذا الفارق يمثل ثمرة الجهود المبذولة في هذا المجال، مشيرة إلى أن مجموع الفارق المحقق خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ حوالي 25.4 مليار درهم.
كما أبرزت السيدة فتاح أن هذه النتائج تشمل أيضًا النجاحات التي تحققت أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والتي جنبت خزينة الدولة أداء مبالغ ضخمة.
وشددت الوزيرة على أن وزارتها تولي اهتمامًا خاصًا لملف منازعات الدولة والوقاية منها، لافتة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويًا بحوالي 20 ألف قضية جديدة تتعلق بمنازعات تمس الدولة ومؤسساتها، إضافة إلى 200 ألف ملف ما زال قيد المعالجة، فضلاً عن 7 آلاف حكم يتم تلقيه وتحليله سنويًا لاستخلاص المؤشرات الإحصائية والمالية ذات الصلة.
وفي سياق مواجهة هذه الإشكالات، أكدت الوزيرة أن وزارتها نظمت مناظرة وطنية حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، اعتُبرت خطوة استراتيجية لتعزيز المشروعية واستقرار مناخ الاستثمار وترشيد النفقات العمومية.
وقد اختُتمت المناظرة بخمس توصيات أساسية، و43 إجراء تنفيذياً، تسعى إلى تحسين طرق تدبير المنازعات والحد منها مستقبلاً.
وفي ختام تدخلها، كشفت السيدة فتاح أن الوزارة تعمل حالياً، بتنسيق مع كافة الشركاء، على إعداد مخطط عمل وبرمجة زمنية دقيقة، مع إحداث لجان متابعة لتنفيذ توصيات المناظرة وفق مؤشرات أداء محددة.
