على إثر ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من اتهامات مرتبطة بقضية لا تزال منظورة أمام القضاء، أصدر وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، بلاغًا رسميًا نفى فيه جميع الادعاءات، مؤكداً أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة ويستهدف شخصه وعائلته والحزب الذي ينتمي إليه.
وأشار الوزير إلى أن الحملة تجاوزت حدود النقد الموضوعي لتصبح حملة تشهير ممنهجة تمس السمعة والاعتبار الشخصي.
وجاء في البلاغ أن هذه الادعاءات عبارة عن مغالطات وأخبار كاذبة وافتراءات لا يمكن التغاضي عنها، وأن الهدف منها تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخص الوزير، بعيدًا عن حرية التعبير والنقد البناء التي يلتزم بها الوزير دائمًا في أداء مهامه العامة.
وأكد الوزير عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تورط في نشر أو ترويج هذه الادعاءات، مشدداً على أن اللجوء إلى القضاء خطوة لضمان رد الاعتبار وحماية الحقوق، مع توضيح أن المطالبة ستكون بالتعويض الرمزي فقط، في إطار احترام القانون وسيادة القضاء.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الحملات لن تؤثر على أداء الوزير لمهامه ومسؤولياته، وأن تركيزه سيبقى منصبًا على المشاريع الوطنية الكبرى وخدمة الوطن بكل نزاهة وتفانٍ، بعيدًا عن الصراعات الافتراضية التي يحاول البعض افتعالها.
