توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4,3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، أي بانخفاض طفيف مقارنة بالفصلين السابقين اللذين بلغا فيهما النمو 4,8 في المئة و5,5 في المئة على التوالي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الظرفية المتعلقة بالفصل الثاني من 2025 والتوقعات الخاصة بالفصلين الثالث والرابع، أن هذا التباطؤ يعزى أساساً إلى بيئة دولية أقل ملاءمة، ما انعكس على أداء بعض القطاعات الإنتاجية.
وحسب المصدر ذاته، من المتوقع أن تعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي (الفلاحة والصيد البحري) بعض التحسن، في حين ستشهد باقي الفروع الاقتصادية اعتدالاً في وتيرة نموها. أما القطاعات الثانوية، فستنتقل وتيرة نموها إلى 4,4 في المئة عوض 7,4 في المئة المسجلة في الفترة نفسها من السنة الماضية، رغم استمرار دينامية قطاع البناء.
وفي المقابل، يُتوقع أن تسجل الأنشطة الثالثية (الخدمات) نمواً بنحو 4,4 في المئة مقابل 4,8 في المئة خلال الفصل السابق، مما يعكس نوعاً من الاستقرار النسبي في هذا المجال.
أما على مستوى المبادلات الخارجية، فذكرت المندوبية أن الصادرات الوطنية من السلع والخدمات ستعرف تراجعاً في معدل نموها بعد ارتفاع بلغ 8,5 في المئة في الفصل الثاني، بينما ستواصل الواردات نموها بوتيرة أسرع، رغم تراجعها إلى 13,8 في المئة مقارنة بـ 15,7 في المئة سابقاً. هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم العجز التجاري واستمرار الأثر السلبي للتجارة الخارجية على النمو بنحو 3,7 نقاط.
وفي المقابل، سيظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مساهماً بحوالي 8 نقاط في النمو خلال الفصل الثالث. كما سيواصل الاستثمار مساره التصاعدي بنسبة 14,2 في المئة، مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية وتوسع قطاع البناء.
وتوقعت المندوبية أيضاً أن يواصل استهلاك الأسر تحسنه بنسبة 4,1 في المئة، مستفيداً من الإجراءات الاجتماعية والضريبية، والزيادة الثانية في أجور الموظفين، فضلاً عن اعتدال الضغوط التضخمية.
وبهذه المؤشرات، يؤكد التقرير أن الاقتصاد المغربي يواصل الحفاظ على منحى إيجابي رغم التحديات الخارجية، مستفيداً من قوة الطلب الداخلي ودينامية الاستثمار الوطني، في انتظار أن تتضح ملامح الأداء الاقتصادي للفصل الأخير من السنة الجارية.
هل ترغب أن أضيف في نهاية المقال فقرة تحليلية قصيرة تبرز انعكاسات هذه الأرقام على السياسات الاقتصادية المقبلة في المغرب؟
