أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الإطار الاتفاقي يشكل أحد الأدوات الرئيسية في السياسة الخارجية للمملكة، مشددًا على أن الأهم ليس فقط توقيع الاتفاقيات بل تنفيذها أيضًا، وفقًا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.
وفي ردّه على سؤال حول تقييم الاتفاقيات الدولية خلال جلسة بمجلس النواب، أوضح السيد بوريطة أن المغرب أبرم حوالي 7500 اتفاقية دولية، ثلثها خلال حكم جلالة الملك محمد السادس.
وأشار إلى وجود آليات متعددة لمتابعة تنفيذ تلك الاتفاقيات، من بينها اللجان المشتركة مع الشركاء الأجانب، التي تعتبر أدوات أساسية لمراقبة التنفيذ، فضلاً عن المتابعة التي تتولاها القطاعات الحكومية المعنية لضمان الالتزام ببنود الاتفاقيات.
وأضاف أن السفارات المغربية تُوجه تعليمات خاصة لمتابعة تنفيذ الإطارات الاتفاقية، بهدف تعزيز مصداقية المغرب عند توقيع ومتابعة الالتزامات الدولية.
وفي سياق آخر، لفت إلى أن المغرب يمتلك حوالي 800 اتفاقية اقتصادية، التي من شأنها أن تُسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية وتوفير تسهيلات وتحفيزات، خصوصًا في المجال الاقتصادي.
