أفاد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025، التي اختُتمت أعمالها اليوم الثلاثاء، حققت حصيلة تشريعية غنية بنوعية النصوص المصادق عليها، والتي بلغت 42 نصاً موزعة بين 38 مشروع قانون و4 مقترحات قوانين.
وأوضح الطالبي العلمي في كلمته بهذه المناسبة أن هذه النصوص “ستكون لها آثار عميقة على المجتمع”، مشيراً بشكل خاص إلى قانون المالية لعام 2025، الذي احتلت مناقشته والمصادقة عليه مدة زمنية هامة، وجاءت مليئة بالتفاعل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما تم التصديق على مشروع القانون التنظيمي بشأن تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في قراءتين.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن النقاش حول هذا النص التنظيمي عكس حيوية ويقظة المجتمع المغربي وحرصه على حماية حقوق مختلف الأطراف، مما يعكس قوة المؤسسات والفاعلين السياسيين في تأطير المواطنين.
كما تطرق الطالبي إلى حصيلة التشريع خلال هذه الدورة، مشيراً إلى خلاصتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالطابع التأسيسي لعدد من النصوص التي تمت المصادقة عليها والتي تؤطر دينامية المجتمع، بينما الثانية تبرز نجاح مجلس النواب في المصادقة على 99% من مشاريع القوانين المحالة عليه.
فيما يتعلق بالشق الرقابي، لفت رئيس مجلس النواب إلى انتظام عمل المجلس وتفاعله الإيجابي مع الحكومة، حيث عُقدت ثلاث جلسات خصصت لأجوبة رئيس الحكومة على أسئلة الأعضاء حول السياسات العامة. كما طرح الأعضاء قضايا تتعلق بالمساواة بين الجنسين، وقضايا اجتماعية واقتصادية وثقافية.
وبالأرقام، أشار الطالبي إلى أن العدد الإجمالي للأسئلة القطاعية المحالة على الحكومة خلال هذه الدورة بلغ 3622، منها 1528 سؤالاً شفوياً و2094 سؤالاً كتابياً، توصل المجلس بأجوبة عن 1168 منها.
كما استمرت اللجان النيابية الدائمة في دورها الرقابي، حيث عقدت 21 اجتماعاً لدراسة 35 موضوعاً بطلب من مكونات المجلس، واستمرت المجموعات الموضوعاتية في عملها حول قضايا الذكاء الاصطناعي والانتقال الطاقي والشؤون الإفريقية.
في هذا السياق، أكد رئيس مجلس النواب على أهمية تقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة 2008-2020 وبرامج محو الأمية، وأنه سيتم هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر قريباً.
وفي إطار التعاون بين مجلس النواب وباقي المؤسسات الدستورية، تم تنظيم مناظرة دولية حول العدالة الانتقالية بمشاركة المجلس الأعلى للحسابات، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما يعكس تفاعل المجلس مع المستجدات الوطنية والدولية.
