قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بـمجلس النواب المغربي، مستجدات مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في سياق تكييفه مع قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 الذي قضى بعدم دستورية عدد من مقتضياته.
وأوضح الوزير أن “ترتيب الأثر القانوني” للقرار الدستوري أفضى إلى تعديلات جوهرية، أبرزها تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 17 عضوا بدل 19، مع حذف عضوين من فئة “الناشرين الحكماء”، وإدراج مقتضيات جديدة تعزز تمثيلية النساء داخل هياكل المجلس. كما شملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد، من بينها المادة 49 التي أقرت نظاما نسبيا لتوزيع المقاعد اعتمادا على القاسم الانتخابي، بما يكرس منطق التمثيلية التناسبية بين المنظمات المهنية.
كما همّت التعديلات إعادة هيكلة بعض اللجان الداخلية، خاصة لجنة الاستئناف التأديبية، مع استثناء بعض الأعضاء من المشاركة في مهام محددة لضمان الحياد، وإحداث لجنة جديدة للإشراف على انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين. وينص المشروع كذلك على إحداث لجنة انتقالية تتولى تدبير المرحلة المؤقتة وتنظيم الانتخابات المهنية، على أن تنتهي مهامها مباشرة بعد تنصيب المجلس الجديد، وفق آجال وإجراءات مضبوطة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
