ثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك المجهودات التي تقوم بها وزارة النقل واللوجستيك، لتقنين استعمال الدراجات الكهربائية من صنف “tronttinette”.
جاء ذلك، بحسب بلاغ صادر عن المكتب المركزي للمرصد المغربي لحماية المستهلك، توصلت جريدة “ميديا15” بنظير منه.
كما ثمن المرصد، وفق ذات البلاغ، قيام السلطات الأمنية بتوقيف هذه الدراجات وحجزها قبل نقلها إلى المحاجر البلدية، لكونها خارج القانون مما قد يعرض أصحابها ومستعملي الطريق إلى الخطر باعتبارها لا تتوفر على أوراق الملكية ولا على التأمين.
واقترحت الهيئة المذكورة على الوزارة أن بحملة تحسيسية عبر القنوات العمومية لإيصال الفكرةظ وتأطير هذا النوع من وسائل التنقل، مع إخضاع أصحابها للمخالفات الواردة في مدونة السير وإلزامية الترقيم، وكذا فرض ارتداء الخوذة وغيرها من معدات الحماية.
وكان وزير النقل واللوجستيك، قد أفاد بأن مصالح الوزارة باشرت مجموعة من التدابير لتقنين استعمال الدراجات الكهربائية، حيث سيكون أصحابها مطالبين بأداء واجب التأمين، كما سيكونون خاضعين لجميع الإجراءات المعتمدة في مدونة السير، عند ارتكاب مخالفات.
وأورد الوزير، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن وزارة النقل واللوجستيك بصدد إعداد مشروعين تعديلين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، لتقنين استعمال جميع مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية.
وستشمل التعديلات، حسب جواب المسؤول الحكومي، تحديد كيفية وشروط المصادقة على هذه الدراجات حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، مع تحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
وسبق لوزارة النقل واللوجستيك أن أفادت بأن الأنماط الجديدة للتنقل تشكل أحد عناصر تطوير منظومة النقل المستدام والاستجابة للمتطلبات والحاجيات الملحة للمواطنين والمتمثلة في التنقل الآمن ذي الكلفة المعقولة وجودة الخدمة والمحافظة على البيئة، مشيرة إلى الانفتاح على دراسة تجارب مختلف الدول المتقدمة في هذا المجال قصد وضع إطار قانوني ملائم.
