أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن المغرب جعل من التنمية المستدامة والانتقال البيئي خيارًا استراتيجيًا ضمن رؤية إصلاحية شاملة يقودها محمد السادس، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، المنعقد على هامش الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة إسطنبول. وأبرز أن هذه الرؤية تقوم على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئة، مع ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
وأوضح أن المملكة اعتمدت خلال السنوات الأخيرة سياسات واستراتيجيات وطنية متكاملة تهدف إلى بناء مدن أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تشكل مرجعية أساسية في هذا المسار. كما لفت إلى جهود المغرب في تعزيز التخطيط الحضري المندمج، وتأهيل المدن، وتسريع الانتقال الطاقي عبر توسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول المغربي على أهمية تطوير النقل المستدام وتعزيز مرونة المدن في مواجهة التحديات المناخية، إلى جانب حماية الموارد المائية ومواجهة الإجهاد المائي، مع دعم الاقتصاد الدائري. كما أكد أن التزام المغرب يمتد إلى المستوى الدولي من خلال تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتبادل الخبرات داخل حركة عدم الانحياز. واختُتم المؤتمر باعتماد “إعلان إسطنبول”، الذي دعا إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية، وضمان الأمن الغذائي والطاقي، وتعزيز التعاون الدولي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
