صادق مجلس جهة فاس – مكناس، خلال انعقاد دورته العادية لشهر يوليوز اليوم الإثنين بفاس، على عدد من اتفاقيات الشراكة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.
وبالمناسبة، صادق مجلس الجهة خلال أشغال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس عبد الواحد الأنصاري بحضور الكاتب العام لولاية جهة فاس – مكناس عبد السلام فريندو، على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مكافأة لدعم التشغيل بمنطقة فاس شور، ومشروع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين مجلس الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تخصيص منحة لفائدة التعليم الثانوي التأهيلي بشراكة بين مجلس الجهة وجمعية الجهات.
وفي إطار جهود دعم قطاع المجتمع المدني، وافق أعضاء المجلس على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تنفيذ برنامج تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني التنظيمية والمؤسساتية بالجهة، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل إحداث فضاءات مشتركة للعمل الجمعوي بعمالات وأقاليم جهة فاس مكناس.
ثقافيا، عرفت أشغال دورة يوليوز المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل إنجاز “المكتبة الوسائطية الكبرى” بمدينة فاس.
من جهة أخرى، أقر مجلس الجهة مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل إنجاز “قاعة المعارض الكبرى” بفاس، ومشروع اتفاقية خاصة من أجل إعادة تهيئة المحيط الغابوي لعين الشقف.
في تقريره الإخباري بالمناسبة، أكد السيد عبد الواحد الأنصاري أن مجلس جهة فاس – مكناس انخرط في تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي 2016-2023، مضيفا على أنه تمت برمجة ما مجموعه 353 مشروعا بغلاف مالي ناهز 2.74 مليار درهم، موزعة على قطاعات الطرق والمسالك، والكهربة القروية، والماء الصالح للشرب، والتعليم، والصحة. وأكد حرص المجلس على تتبع تنفيذ المشاريع الهامة والمهيكلة التي يبلغ عددها 97 مشروعا وبرنامجا مدرجة في العقد البرنامج بين الدولة والجهة بغلاف مالي إجمالي ناهز 11,192 مليار درهم ساهمت فيه الجهة ب 3,628 مليار درهم، فيما بلغت مساهمة القطاعات الوزارية وبعض المؤسسات والشركات العمومية حوالي 7,465 مليار درهم. وأشار السيد الأنصاري إلى أن هذه المشاريع تتوزع على أربعة محاور استراتيجية تهم تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية للجهة، ودعم القطاعات المنتجة وإنعاش الشغل والبحث العلمي، وتقليص العجز الاجتماعي والتفاوتات الترابية، وتثمين المجال الثقافي والمواقع السياحية والمحافظة على الموارد الطبيعية.
