وافقت الحكومة على الزيادة في التعويضات المخصصة لفائدة الأساتذة العاملين بمعاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة بنسبة مائة في المائة، وذلك بعد سنوات من الترقب والانتظار في صفوف هؤلاء.
ووفق المعطيات الواردة في نص مشروع المرسوم، فقد وافقت الحكومة على رفع مبلغ التعويض المقترح بالنسبة للمكلفين بالدروس الحاصلين على شهادة السلك الثالث من 68 درهما، علما أن هذا المبلغ كانوا يستفدون منه منذ سنة 2011، إلى 120 درهما للساعة.
وبالنسبة للمكلفين بالدروس الحاصلين على شهادة السلك الثاني، فقد رفعت الحكومة مبلغ التعويض الخاص بهم إلى 90 درهما للساعة، وذلك بعدما كان التعويض في حدود 52 درهما منذ سنة 2011، في حين تم رفع مبلغ تعويض المكلفين بالدروس غير الحاصلين على شهادة، من 36 درهما إلى 60 درهما للساعة.
ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.02.432، بتخويل تعويض في حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في المعاهد المذكورة، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، وصادقت عليه الحكومة في اجتماعها المنعقد أمس الخميس، إلى ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده.
كما يهدف هذا المشروع أيضا، إلى تغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية، ولا سيما أساتذة ومعلمو التعليم الفني بهذه المعاهد، وتلبية الحاجات المتزايدة في هذا الفئة نظرا لتزايد عدد المعاهد التي تفتح باستمرار.
