في ما يلي 10 نقاط رئيسية في وضعية تحملات وموارد الخزينة، برسم شهر مارس المنصرم، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية:
- فائض الميزانية بلغ 1,6 مليار درهم، مقابل 1,1 مليار درهم قبل سنة؛
- المداخيل سجلت ارتفاعا بـ4,6 مليار درهم (زائد 6,3 في المئة)، ونسبة إنجاز قدرها 25 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية؛
- المداخيل الضريبية ارتفعت بـ 3,3 مليار درهم، أي 4,8 في المئة، بمعدل إنجاز قدره 28,8 في المئة؛
- المداخيل غير الضريبية سجلت نسبة إنجاز قدرها 6 في المئة، لتبلغ أزيد من 3,25 مليار درهم، مقابل 2,5 مليار درهم في مارس 2022؛
- النفقات العادية بلغت 75,5 مليار درهم، مسجلة نسبة إنجاز قدرها 26 في المئة مقارنة بمارس 2022، لترتفع بحوالي 5,6 مليار درهم؛
- نفقات المقاصة سجلت نسبة إنجاز قدرها حوالي 34,2 في المئة، لتبلغ نحو 9,1 مليار درهم، من بينها 5 مليارات درهم من غاز البوتان و800 مليون درهم برسم الدعم المقدم لمهنيي قطاع النقل؛
- هذا التطور في المداخيل والنفقات العادية أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 2,6 مليار درهم، بانخفاض قدره 966 مليون درهم على أساس سنوي؛
- في ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، سجلت الإصدارات معدل إنجاز قدره 25,5 في المئة، لتبلغ حوالي 23,3 مليار درهم، محققة نموا قدره 1,5 مليار درهم مقارنة بمتم مارس 2022؛
- الحسابات الخاصة للخزينة حققت فائضا في الرصيد قدره 22,3 مليار درهم، مقابل 19,3 مليار درهم في مارس 2022؛
- حاجيات التمويل بلغت حوالي 4,3 مليار درهم
