صدر بلاغ عن الاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب خلال اليوم الدراسي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 28فبراير 2023 حول مشروع قانون 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات ،الذي حضره كل أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل ووفد عن الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب والجامعة الوطنية لعمال الطاقة المنضويتين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل .
واشار البلاغ الى أن، مشروع القانون الموضوع لدى رئاسة المجلس سيتم تقديمه من طرف وزير الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية يوم فاتح مارس 2023.
كما أكد أن الفريق النيابي سيكون خير مدافع عن انتظارات مستخدمات ومستخدمي قطاعي الماء والكهرباء ، وعن انعكاسات السياسات العمومية للحكومة على المؤسسة والخدمة العمومية والمعيش اليومي للمواطنين وكذا على مصير وحقوق ومكتسبات المستخدمات والمستخدمين .
وخلص البلاغ الى اتفاق على مايلي: ترافع الفريق النيابي عن عدم دستورية قانون 21-83 لتعارضه مع عدة فصول من الدستور والقانون التنظيمي 14-113 الخاص بالجماعات الترابية.
دفاع الفريق النيابي عن المرفق العمومي و عمومية قطاع الماء و الكهرباء و رفض خوصصته.
مساءلة الحكومة حول الديون المتراكمة منذ سنوات لدى الوكالات المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء ولدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مآل الحصص المخصصة لمساهمات الجماعات الترابية لأجل إنجاز مشاريع التطهير وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
تسوية فارق نسبة الضريبة على القيمة المضافة TVA المطبقة على المشتريات (20 %) والمبيعات (7%) لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مآل تسوية العجز في الاستغلال الناتج عن تدخل المكتب لتزويد المفوضياتles gérances ) )بالماء الصالح للشرب و التطهير السائل الذي بلغ أكثر من تسعة مليار درهم في سنة 2022.
طريقة التعامل مع الديون ( الأقساط) الممنوحة للمكتب من طرف الأبناك من أجل تمويل المشاريع.
تكوين لجنة فرعية تتكون من ممثلين على الفريق النيابي وأعضاء من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب لوضع اللمسات الأخيرة المقترحة من طرف جامعتنا بخصوص مواد مشروع القانون والتي عبرت عليه في العديد من المناسبات ولاسيما وضعية المستخدمين الذين سيشتغلون لحساب الشركات (الوضع رهن الإشارة)
تضمين الالتزامات والعقود والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والجامعة في مشروع القانون 21-83.
واختتم اليوم الدراسي على الساعة الرابعة بعد الزوال لتتواصل أشغال لقاءات موالية رامية للتصدي لما يهدف اليه المشروع من انهاء للمؤسسة العمومية وضرب عمومية القطاع والقدرة الشرائية للمواطنين بتسليع الكهرباء والماء والمس بمصير المستخدمات والمستخدمين.
وفي الأخير دعا البلاغ جميع المناضلات والمناضلين وعموم المستخدمات والمستخدمين للالتفاف حول الجامعة في المحطات الاحتجاجية التصاعدية المقبلة حفاظا على عمومية القطاع وصونا للحقوق والمكتسبات.
