اعتبرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أن العرض الحكومي مع ما حمله من مستجدات الفصل مع الحوار المركزي يبقى دون المطلوب، ولا يدعم بالتعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى اتمام صياغة النظام الاساسي.
جاء ذلك، ضمن بلاغ مشترك للتنسيق الخماسي المكون من، الجامعة الوطنية للتعليم “UMT”، والنقابة الوطنية للتعليم “CDT”، والجامعة الحرة للتعليم “UGTM”، والجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، والنقابة الوطنية للتعليم “FDT”.
وأكد التنسيق المذكور، أن نبض تفاعلات رجال ونساء التعليم يبقى المحرك والموجه الأساسي للتنسيق النقابي الخماسي، دون أي وازع آخر، مع الحرص على تسوية كل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى صياغة النظام الأساسي الجديد لتفادي خلق ضحايا جدد، خاصة في ظل تأثر ثقة الشغيلة التعليمية في الحوار القطاعي مع توالي الاجتماعات دون نتائج نقدمها إلى كل الفئات التي تنتظر منذ توقيع الاتفاق المرحلي مطلع سنة 2022 (الترقية بالشهادات المكلفين خارج سلكهم الاصلي..)، بل وحتى ما في ذمة الوزارة والحكومة من مستحقات منذ 2020 و2021 لم يتم تسديدها إلى الآن بل تحاول الحكومة احتسابها كلفة مالية للحوار القطاعي.
وجددت النقابات التأكيد على وحدة الموقف النقابي ونتوجه إلى صياغة تصور نقابي مشترك لحل كل النقاط الخلافية وكل الملفات العالقة بما فيها الآجال الزمنية لتسوية كل ملف على حدة، من أجل تقديمه للوزارة لتلقي جواب قطعي، تتحدد بموجبه التوجهات المقبلة التي ستقوم إما على الاستمرار في الحوار من أجل إنهاء جولات التفاوض بنتائج ملموسة، أو إعلان النقابات الخمس فقدان الثقة في أي تفاوض واختبار سبيل الاحتجاج بكل أشكاله المتاحة، بعد إبداء حسن النية والانخراط المتواصل لمدة سنة كاملة من التفاوض والاقتراح.
ونبهت النقابات الوزارة ومعها الحكومة إلى أن استهلاك الوقت لم يعد مقبولا في مقابل المطالب الملحة والمشروعة للأسرة التعليمية، التي يجب التعامل معها كاستثمار تنموي وليس ككلفة ثقيلة، مشيرة إلى أن مقاربة التأطير المالي بالقطاع يجب أن تطال كل المشاريع التي هدرت الأموال طائلة دون اثر، وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
