عبد المجيد كريم
أجلت محكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، البث في محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المتابع على خلفية جناية المساهمة في القتل العمد عن سبق الإصرار والترصد، في الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، إلى 15 نونبر المقبل.
وتعد هذه الجلسة رقم 114 بعد مضي حوالي ربع ثلاثة عقود على وقائع هذه الجريمة، وذلك وفق البلاغ الذي أصدرته عائلة آيت الجيد للرأي العام، قبل يوم من إنطلاق أطوار هذه الجلسة، والذي أعربت من خلاله عن تشبثها بمتابعة قضية ابنهم حتى تظهر الحقيقة كاملة وتتحقق العدالة بشكل كامل، وتمسكها باحترام المؤسسة القضائية وأدوارها الدستورية.
كما لم تخفي عائلة آيت الجيد، ضمن البلاغ ذاته، تخوفها من طمس الحقيقة وخلط الأوراق والضغط للتأثير على مسار العدالة من قبل الحركة، التي وصفتها بالدعوية والسياسية التي ينتمي إليها المتهم عبد العالي حامي الدين، داعية إلى كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة ومعاقبة كل المتورطين لكي لا يفلت المجرمون من العقاب.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 1993، حين قتل الطالب بنعيسى آيت الجيد، خلال مواجهات اندلعت بين الفصائل الإسلامية والطلبة القاعديين داخل جامعة مدينة فاس.
و يتابع حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس الصادر في شهر دجنبر من سنة 2018.
وكانت ذات المحكمة، قد أدانت في ال16 من شهر شتنبر 2019، أربعة إسلاميين بالسجن النافذ، وذلك على خلفية متابعتهم في نفس القضية وفي ملف منفصل، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات نافذة في حق كل من، عبد الواحد كريول، وتوفيق كادي من أجل جناية الضرب والجرح المفضي للموت، في حين قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق المتهمين الاثنين المتبقين، وهما عبد الكبير قصيم، وعبد الكبير العجيلي من أجل الضرب والجرح.
