اطلع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على اتفاقية تتعلق بالمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في القضايا الجنائية بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي جرى توقيعها بالعاصمة الأردنية عمّان في الخامس من أكتوبر 2025.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المجلس تدارس مشروع القانون رقم 012.26 المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية الثنائية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تقديم مشروع القانون والاتفاقية تم من طرف وزير العدل، وذلك نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون القضائي بين المغرب والأردن، خاصة في ما يتعلق بتبادل المساعدة القانونية في القضايا الجنائية، بما يساهم في دعم التنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين ومكافحة مختلف أشكال الجريمة عبر آليات قانونية مشتركة.
