احتضنت مدينة إفران، اليوم الجمعة، دورة تكوينية وطنية حول التدقيق المالي والإداري استفاد منها حوالي خمسين مديراً للمصالح يمثلون مختلف مجالس العمالات والأقاليم. ويدخل هذا اللقاء في إطار برنامج التكوين المستمر الذي تشرف عليه الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بهدف تعزيز كفاءات الأطر الترابية ومواكبة التوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية.
وتضمن برنامج الدورة عروضاً همّت مبادئ التدقيق الداخلي وتقنياته ومجالات تطبيقه، خاصة في ما يتعلق بتدبير العمليات المالية والمحاسباتية داخل مجالس العمالات والأقاليم. كما أتاح هذا اللقاء للمشاركين فرصة لتبادل الخبرات وطرح الإشكالات العملية، لاسيما ما يرتبط بتوحيد أساليب العمل وتفادي الاختلالات الإدارية والمالية، في سياق يتطلب حكامة أكثر دقة وشفافية في تسيير الشأن المحلي.
وأبرزت تدخلات المسؤولين خلال التكوين أهمية تأهيل الموارد البشرية كرافعة لتحسين الأداء الترابي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تمت الإشارة إلى أن هذا البرنامج سيستمر غداً السبت من خلال يوم دراسي مخصص لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمشاركة خبراء وممثلي اللجنة الوطنية المكلفة بهذا المجال.
