أعلن المكتب المركزي للعصية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، عن متابعته للاحتجاجات التي عرفتها محاكم المملكة خلال الأيام الأخيرة ، وما شهدته ساحات دور القضاء من أحداث وتطورات مرتبطة بتداعيات المذكرة الثلاثية لوزير العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي تشترط الإدلاء بجواز التلقيح كوسيلة لولوج المحاكم .
وأكدت العصبة في بيان لها، توصلت جريدة “ميديا15” بنسخة منه، عن رفضها لفرض جواز التلقيح وتقييد حقوق المواطنين في الولوج للإدارات العمومية ، والحق في التجول، معربة عن تضامنها اللامشروط مع هيئة الدفاع وكتابة الضبط وكل مرتفقي المحاكم المغربية.
وسجل البيان “إصراره على استقلال السلطة القضائية كمبدأ دستوري شرع لفائدة المواطن ضد تغول السلطة التنفيذية ، ورفضه أي مساس بهذا المبدأ ، واستغرابه إقحام السلطة القضائية في تنفيذ أجندات الجهاز التنفيذي بدل مراقبة شرعية ومشروعية القرارات الإدارية”.
وحملت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ضمن البيان ذاته، الحكومة مسؤولية الإخلال بالسير العادي لمرفق العدالة والإضرار بحقوق المتقاضين ، داعية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار ، الذي وصفته ب”الارتجالي والانفرادي” وإلى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية واحترام القوانين مع استحضار البعد الحقوقي.
